شكل مجلس محافظة بغداد لجنة لاعادة دراسة العقد الذي ابرمته المحافظة مع الجهة المنفذة لمشروع صقر بغداد الامني الالكتروني بسبب وجود شبهات تحوم حوله، فيما كشفت الشركة المنفذة عن افتتاح مقرات رئيسة في عدد من مناطق بغداد لترويج معاملات المواطنين ممن لم يتمكنوا من ترويجها في وقت سابق. وقال رئيس المجلس الدكتور رياض العضاض، في حديث له: ان المشروع نفذته قيادة عمليات بغداد مع محافظة بغداد التي ابرمت عقدا مع احدى الشركات الاجنبية الامنية المتخصصة لتنفيذ المشروع بكلفة 15 مليون دولار وهو يتضمن وضع لاصق يثبت على الزجاج الامامي للعجلة يحتوي على معلومات كاملة عن العجلات من خلال نظام الكتروني حديث للاستدلال عليها في وقت قصير جدا عند حدوث اي طارئ وكذلك تكوين قاعدة معلومات بجميع العجلات الخارجة والداخلة، لافتا الى ان المجلس شكل لجنة من لجانه الامنية والقانونية وكذلك المالية والنقل والاتصالات لاعادة دراسة العقد الذي ابرمته المحافظة والنظر في تعديل بعض بنوده او الغائه وابرام عقد اخر، فضلاً عن دراسة امكانية ايقافه او استمرار عمله بعد دراسة جميع حيثيات العقد والمشروع. في حين أفاد رئيس اللجنة الامنية في المجلس محمد الجويبراوي، في حديث له، بأن مشروع صقر بغداد تحوم حوله شبهات بالفساد وهدر الاموال من قبل الشركة المنفذة التي حددت مبلغ استيفاء عاليا جدا من المواطنين وهو 15 الف دينار علما انه يفترض استيفاء مبلغ رمزي كون المشروع وطنيا وليس ربحيا او استثماريا ليتحمله المواطن، لافتاً الى ان الشركة حولت المشروع من خدمة للمواطن والمصلحة العامة الى مشروع راسمالي يدر مبالغ طائلة عليها. وتوقع الجويبراوي جباية اكثر من 40 مليار دينار من المواطنين لحين انتهاء المشروع، مشيراً إلى أن هذا المبلغ كبير وينبغي ألا يتحمله المواطن كون المنظومة الامنية وجدت لخدمته. وأوضح الجويبراوي ان وزارة الداخلية ابرمت عقدا مع هذه الشركة لتنفيذ المشروع بيد انها الغت العقد بسبب عدم التزام الشركة بشروطها التعاقدية فضلا عن جبايتها مبلغ 5 مليارات دينار في مدة قليلة جدا مما دعا الوزارة الى رفع دعوى قضائية ضدها، مطالباً حكومة بغداد المحلية باتخاذ اجراءات لادراج هذه الشركة في القائمة السوداء لضمان عدم التعامل معها مرة اخرى.
إلى ذلك، ذكر مدير منظومة صقر بغداد، في حديث له، ان الشركة افتتحت مكاتب لها في مناطق مختلفة من بغداد بالتنسيق مع مجلس المحافظة لتسهيل الاجراءات على المواطنين الذين لم يسجلوا عجلاتهم الى الان لظروف قاهرة، موضحاً ان المكاتب المنتشرة في مناطق الجادرية والسيدية وابو غريب وبغداد الجديدة والشعب وحي اور والمنصور وحي الجامعة والعامرية والخضراء ومناطق اخرى تعد مكاتب رئيسة. واضاف ان الشركة المنفذة وبالتنسيق مع مجلس محافظة بغداد بصدد نشر مفارزها في عموم المجالس البلدية في محافظة بغداد لاسيما ان نسبة انجاز المشروع من نصب الكاميرات والرادارات في عموم السيطرات تجاوزت الـ 85 بالمئة. وبشأن الغرامات التي ستفرض على العجلات التي لم تضع علامة صقر بغداد، أشار مدير المنظومة الى ان وضع الغرامات على الممتنعين غير وارد الان وسيطرح حين انجاز المشروع بشكل كامل والمباشرة بالعمل به، منبهاً ان ما يحصل الان هو تنبيه سائقي العجلات من قبل السيطرات على ضرورة وضع العلامة الخاصة بالمشروع.
