منح مالية للعائلات العائدة إلى المناطق المحررة

تتجه وزارة الهجرة والمهجرين الى زيادة منح الأسر العائدة الى مناطقها الأصلية بعد تحريرها من دنس عصابات «داعش» الإرهابية، الى مليوني دينار، مؤكدة شروع آلاف الأسر النازحة بالرجوع الى منازلها.معاون مدير الدائرة الإدارية والمالية بالوزارة فاتن مهدي شاكر قالت إن «وزارتها تدرس منح الأسر النازحة التي عادت بالفعل الى مناطق سكنها الأصلية بعد تحريرها من رجس عصابات «داعش» الإرهابية، منحة العودة، مشيرة الى أنه تم عرض ذلك على اللجنة العليا لإغاثة النازحين لمناقشة رفد وزارتها بالمخصصات المالية الكافية للأسر العائدة».
وأكدت أن وزارتها تعمل على متابعة أوضاع النازحين والعائدين بشكل دوري من خلال توفير الأماكن الملائمة لإيوائهم، فضلا عن توزيع مساعدات بينهم خاصة في فصل الصيف، علاوة على التنسيق مع وزارة النفط لتوزيع حصص مادة النفط الأبيض بين الأسر القاطنة في المخيمات. في الشأن نفسه، أشار مصدر مسؤول بالوزارة الى أن اللجنة التي اجتمعت لتخصيص منح العودة للأسر النازحة، اقترحت منح كل منها مبلغ مليوني دينار بحسب تواصل فروع الهجرة معها، موضحا ان إعطاءهم المنحة سيكون على أساس هوية النزوح التي تحملها كل أسرة، فضلا عن التنسيق مع المجالس البلدية بالمحافظات بهذا الصدد. وتابع ان المبلغ سيتم منحه الى الأسر العائدة الى مناطقها الأصلية بعد موافقة اللجنة العليا لإغاثة النازحين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بما يمكنها من رفد الوزارة بالمخصصات المالية الكافية اللازمة لتلبية حاجة العائدين منهم بحسب برنامج العودة. وعلى صعيد متصل، أكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة ستار نوروز أن فروع الهجرة في المحافظات كافة، تعمل على تسجيل إحصائيات محدثة بإعداد الأسر النازحة والعائدة من مخيم الـ 18 كيلو الى قريتي العصرية والزنكورة ضمن محافظة الأنبار بعد تحريرهما من عصابات «داعش» الإرهابية. ولفت الى أن الأسر العائدة من المخيم بلغ عددها 1340 أسرة، مشيرا الى حرص وزارته على تثبيت الأهداف السنوية لعملها والإسراع بتقديم جميع الخدمات القانونية والإنسانية والإدارية لفئات عنايتها من خلال صيغ بسيطة بعيدة عن الروتين متمثلة بمشاريع السكن والأمن والاستقرار الإنساني وإنشاء مخيمات إيواء وإعادة تأهيل المخيمات ودعم قطاع التعليم والصحة والبيئة بحسب الخطة المعدة للعام 2016 والتخصيصات المالية في ظل الأزمة المالية التي تمر بها البلاد. ونوه نوروز بأن معالجة ملف النزوح يأتي ضمن أولويات خطة وزارته الحالية بالتعاون مع اللجنة العليا لإغاثة النازحين من حيث إعداد خطط للطوارئ، فضلا عن مسح حالات النزوح الجديدة، وإكمال توزيع المنح المالية، علاوة على توفير الحماية القانونية والمأوى وكذلك المواد الإغاثية لهم، ناهيك عن تحديث قواعد بيانات النازحين في فروع الهجرة في محافظات البلاد كافة. يذكر أن وزارة الهجرة والمهجرين كانت قد كشفت منتصف العام الماضي، عن إعداد برنامج خاص بالأسر النازحة بما يمكنها من تقديم الدعم الكافي لما بعد عودتهم الى مناطقهم الأصلية ضمن المحافظات الساخنة وهي: الأنبار وصلاح الدين وكركوك وديالى ونينوى.