مجلس النواب يستنكر ما نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية

استنكرت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب تقريرا لصحيفة بريطانية عدت فيه البرلمان العراقي «أفسد مؤسسة في التاريخ» معربة عن استغرابها من المقاييس التي اعتمدت في وضع هذا التقرير.مدير الدائرة الإعلامية في البرلمان محمد أبو بكر أوضح ان المعايير التي اعتمدتها الصحيفة البريطانية في نشر التقرير مغلوطة تماماً، وطالب الجهات القانونية في البرلمان بان تسجل دعوى ضد الصحيفة التي لم تستند في بياناتها الى أي وثيقة رسمية. وقال أبو بكر في حديث له : ان للنجاح والفشل معايير معتمدة في الاتحاد البرلماني الدولي، وان المعايير التي اعتمدها تقرير الصحيفة غير صحيحة حيث ان راتب البرلماني إطلاقا لم يكن 22.500 ألف دولار كما ذكرت الصحفية وإنما كان سابقا 12 مليونا و900 ألف دينار عراقي، مشيرا الى ان راتب النائب تم خفضه بمقدار 51 بالمئة وأصبح راتب النائب من حملة شهادة البكالوريوس فقط 6 ملايين دينار. وأضاف ان هنالك من يتصور ان راتب الحماية تضاف على راتب النائب وهو امر غير صحيح حيث ان الدائرة القانونية في مجلس النواب لا توقع أي عقد اذا لم يحضر الشخص بنفسه، مبينا ان سرقة رواتب الحماية أمر غير ممكن. أما بشأن دوام البرلمان، فقد بين ابو بكر انه ومنذ تأسيس البرلمان عام 2005 لم يأخذ المجلس عطلته لشهرين والتي يقرها له الدستور والنظام الداخلي، حيث يعمل البرلمان لمدة خمسة أشهر وشهر عطلة، مبينا انه من النوادر ان يتمتع البرلمانيون بعطلة الشهر كاملة دون ان تقطع لعقد جلسات طارئة أو عمل للجانه نظراً للوضع الأمني الاستثنائي الذي يعيشه البلد. وتابع: ان موضوع تقاعد النواب تم إلغاؤه منذ آذار العام 2014 ولا توجد حقوق تقاعدية لعضو البرلمان الا وفق قانون التقاعد العام، مبينا ان النائب الذي كان موظفا ولديه خدمة لا تقل عن 15 سنة وعمره وصل إلى 50 سنة فمن حقه التمتع بحقوق تقاعدية قانونية لا تصل إلى 80 بالمئة.واشار رئيس الدائرة إلى ان المشكلة هي في السياق العام للدولة عندما يكون غير ناجح والعدالة لم تتحقق ولم يترسخ مبدأ الديمقراطية وغيرها من الامور فان الخطأ لا تتحمله المؤسسة التشريعية، موضحاً ان العراق اليوم يواجه حملة إرهابية شرسة وعلى جميع الجهات ان تقف إلى جانبه وليس ضده. وكانت صحيفة ديلي ميل البريطانية قد نشرت تقريرا تناقلته وسائل اعلام عدة يفيد بان مجلس النواب «أفسد مؤسسة في التاريخ» بسبب كثرة الأموال والامتيازات التي يحصل عليها عضو المجلس من دون انجازه لدوره المطلوب باقرار قوانين تهم البلد، وأشارت إلى ان البرلماني الذي يحال على التقاعد يحصل على 80 بالمئة من راتبه، فيما وصفت قانون التقاعد بالمفبرك. وقالت الصحيفة في التقرير: إن «البرلمان العراقي فاسد، إذ إن البرلمانيين العراقيين يحصلون على أكثر من ألف دولار للعمل لمدة عشرين دقيقة فقط من دون أن يضعوا قانوناً واحداً يهم البلد، إضافة إلى حصولهم على رسوم تقدر بـ 90 ألف دولار وراتب قدره 22.500 ألف دولار شهريا ما يعني تقاضيهم راتبا أكثر من راتب عضو الكونغرس الأميركي».
المصدر / imn