صحيفة المنتصف تصدر عن قسم الصحافة بجامعة أهل البيت عليهم السلام
على خلفية فساد وتلاعب بملف النفط
اصدر رئيس اقليم كردستان المنتهية ولايته مسعود بارزاني وضمن مسعاه لاجراء اصلاحات ادارية ومحاربة الفساد في مفاصل ومؤسسات حكومة الاقليم، امراً بإلقاء القبض على جراخان رفيق الزوجة السابقة لوزير الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم اشتي هورامي بتهم فساد وتلاعب بملف النفط.
وتأتي اوامر القبض ضد زوجة وزير الثروات الطبيعية بعد ثبوت تورط شركات كانت تديرها بعقود نفطية واستثناءات من رسوم وضرائب وتسهيلات حصلت بموجبها على كميات كبيرة من النفط الاسود، الذي تم بيعه باسعار زهيدة في السوق السوداء ، وتقيم رفيق حالياً في احدى الدول الاوروبية بعد ان تركت الاقليم وانفصلت عن زوجها اشتي هورامي مؤخراً.
جراخان رفيق طعنت بدورها بالتهم الموجه اليها مؤكدة ان تلك الاجراءات محاولة من قبل وزير الثروات الطبيعية لتشويه سمعتها، معلنة سعاتدها بالانفصال عن وزير الثروات الطبيعية اشتي هورامي.
رفيق عبرت عن املها في تصريح لموقع (NRT) تابعته الصباح الجديد ان يعيد بارزاني النظر بقراره بمثولها امام القضاء للتحقيق معها بقضايا فساد وتلاعب بملف النفط، مشيرة الى انها بريئة من تهم الفساد الموجهة اليها وانها لم تتاجر بالنفط الخام وان اموال الشعب ليست بحوزتها، واصفة تلك التهم بالمسعى لتشويه سمعتها، معلنة استعداها للمثول امام المحاكم في كردستان كانت ام خارجها.
رفيق عدت التهم الموجهة لها مخطط لابعاد النظر عن المتورطين الحقيقيين، مشيرة الى ان توجيه التهم اليها لابعاد التهم عن وزير الثروات الطبيعية اشتي هورامي وعدم تقديمه الى القضاء محملة اياه المسؤولية عما حدث لها، وتابعت الا ان بارزاني غير مطلع على ذلك.
واوضحت رفيق التي كانت لمدة اربع سنوات زوجة لوزير الثروات الطبيعية، ان هورامي اسس شركت باسمها وهي غير مطلعة على نشاطات واعمال تلك الشركة، قائلة ان هورامي جمد اموالا لشركتها بحوزة وزارة الثروات الطبيعية، كي يمنعها من مقاضاته في المحاكم البريطانية لتطالب بحقوقها.
وفي سياق الفساد المتواصل في ملف النفط بالاقليم، اعلن رئيس لجنة المالية والاقتصاد في برلمان كردستان الدكتور عزت صابر، وجود تلاعب كبير في بيع واستحصال واردات النفط، معلناَ عن استغرابة من تاخر وعجز حكومة الاقليم عن توزيع رواتب الموظفين برغم ارتفاع اسعار النفط عالمياَ.
صابر اعلن في تصريح تابعته الصباح الجديد انه متأكد مليون بالمئة من وجود فساد كبير بملف النفط، مبيناً ان الواردات المالية الشهرية لحكومة الاقليم من بيع النفط تفوق رواتب الموظفين المتأخرة فلماذا تعجز عن منح رواتب الموظفين.
وعبر صابر عن استغرابه من بيع حكومة الاقليم النفط بابخس الاثمان في الاسواق العالمية، مؤكدا انه برغم ذلك فانه بامكان حكومة الاقليم تامين رواتب موظفيها وتوزيعها كل 30 يوماَ، بعد قيامها بتطبيق سلم الادخار الاجباري الذي يستقطع نحو 75 بالمئة من رواتب الموظفين من دون وجه حق او وجود مسوغ قانوني لذلك.
صابر اكد انه من دون البدء باجراء اصلاحات حقيقية في مؤسسات البلاد فأننا سنقرأ السلام على هذه الحكومة، مشيرًا الى انه بامكان رجلي اعمال ادارة واردات الاقليم افضل من حكومتنا الرشيدة، بما يضمن حقوق المواطنين ويمنع تبديد ثرواتهم.
صباح الجديد
