صحيفة المنتصف تصدر عن قسم الصحافة بجامعة أهل البيت عليهم السلام
تبقى الاعراف العشائرية هي المتسلطة الاقوى من القانون في العراق ويبقى الفصل هو الاقوى وكلما فعل شخص جريمة ما فيبقى القانون يشاهد وينتظر المعتدى عليه فهو يقف عاجزاً مكتوف الايدي لايحرك ساكناً ينتظر اما ان يتم تدميره بالفصل (( كأب يقف أمام ابنهُ المريض المشارف على الموت عاجزاً ان يعيدهُ للحياة )) وأذا ماأردنا ان نحتكم فنحن نحتكم بالقران فالأيه ١٧٩ من سورة البقرة (( ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب لعلكم تتقون )) هذا الكلام البليغ الوجيز ومعناه لايقتل بعضكم بعضاً والمعنى ان القصاص اذا أقيم وتحقق الحكم فيه ازدجر من يريد قتل آخر مخافة ان يقتص مِنهُ فحيا بذلك معاً وكانت العرب اذا قتل الرجل حمي قبيلاهما وتقاتلوا وكان ذلك داعياً الى قتل الكثير ، فلما شرع الاسلام القصاص قنع الكل به وتركوا الأقتتال فلهم في ذلك حياة، اما قولهُ تعالى لعلكم تتقون والمراد هنا تتقون القتل فتلسمون من القصاص ثم يكون ذلك داعيه لأنواع التقوى في غير ذلك ، فان الله يُثيب بالطاعه على الطاعه وقيل : أراد القصاص القران اي لكم في كتاب الله الذي شرع فيه القصاص اي نجاة .
وقد اتفق أئمة الفتوى على إِنَّهُ ، لايجوز لأحد ان يقتص من احد حقه دون السلطان وليس للناس ان يقتص بعضهم من بعض ، وإنما ذلك لسلطان او من نصبهُ السلطان لذلك ، ولهذا جعل الله السلطان ليقبض أيدي الناس بعضهم عن بعض وهنا سنجد ان الكثيرين بعيدون عن بعض وهنا سنجد ان الكثيرين بعيدون عن الايه وفهم معناها الذي اراده الله سبحانه وتعالى ، فالمعتدى عليه يتنازل عن حقهُ للمجرم دون حساب للمستقبل عند خروج المجرم بدون عقوبه فيسهل عنده القتل والسرقه ….. الخ ….. فيكون السبب الأول هو المتنازل اما السبب الثاني هو ضعف القانون ،
وعليه نحن بحاجة الى مطلب جماهيري برجوع السياده للبلد فيكون من حق الدوله على الشعب وعلى المؤسسات التابعة لها والحكومه لان الحكومه هي احد أركان الدوله بعد الارض والشعب . ووفقاً للنضام الديمقراطي ان ألقوه هي التي تكفل تنفيذ القانون وبهذا يكون هو صاحب السياده للبلد ومن الواضح ان التنازل الذي يحصل يمس أمن وطمانينة المجتمع ونرى ان القانون قد قصر في التنازل عن الدعوى وانهاء الإجراءات القانونيه على المجرم . وأخيرا يبقى في ذهني سؤال هل يمكن ان يصبح الحق عام وهو الشيء الوحيد ساري المفعول ويلغى عندئذ قانون التنازل
