العراق: تفاصيل “فساد الصكوك الطيارة”

 
مافيات مالية خطيرة ظهرت بعد عام 2004 للحصول على اموال بملايين الدولارات من مزاد البنك المركزي عبر ما يعرف بالصكوك الطيارة، هذه المافيات تكونت من اشخاص لا يمتلكون المال للحصول على ارباح “غير شرعية” قد لا يتعدى الحصول عليها الا لبضع ساعات بالتواطئ مع مصارف للدخول الى مزاد العملة عبر ايهام المركزي بوجود استيرادات تجارية.

قدم النظام المصرفي ب‍العراق وراء ظهور هذه المافيات

ويقول عضو اللجنة المالية في مجلس النواب مسعود حيدر ان “هناك بعض الاشخاص يقومون بالتواطئ مع بعض المصارف بإيداع صكوك لدى هذه المصارف وهو لا يملك اي رصيد من اجل المشاركة في مزاد العملة، ليشتري الدولار ويبيعه خلال ساعات قليلة مستفيدا من فرق السعر بين البنك المركزي والسوق بهدف ربح الملايين من الدولارات”، مبينا انه “بعد ذلك يقوم البنك المركزي خلال 48 ساعة بإشعار المصرف بتحويل مبالغ الصك ليقوم ذلك الشخص باعادتها قبل هذه الفترة بدون ان يتم كشفه وكأن العملية قانونية”.

ويضيف حيدر ان “مسالة الصكوك الطيارة موجود فقط بالعراق لان النظام المصرفي فيه قديم”، لافتا الى ان “هناك مسؤولين في المصارف الحكومية والأهلية متواطئين مع هؤلاء الاشخاص للحصول على ارباح سريعة وغير قانونية عبر مزاد العملة”.

ويشير حيدر الى ان “الكثير من الاشخاص استفادوا من الثغرة في النظام المصرفي بالعراق وربحوا الملايين وأصبحوا من الاثرياء”، موضحا ان “هؤلاء الاشخاص انفسهم يشاركون بالمزاد والإرباح، وبالتالي فان ما يحصلوا عليها من اموال هي حرام”.

ويشدد حيدر ان على “البرلمان تشديد الرقابة بشكل اكبر على مزاد البنك والبنك المركزي وسد الباب على الفاسدين في المصارف”، لافتا الى ان “البنك المركزي استطاع ان يسد هذه الثغرة قبل عامين”.

الصكوك الطيارة تؤثر على استقرار العملة

ويؤكد الخبير الاقتصادي السابق في البنك المركزي باسم عبد الهادي ان “المضاربة اليومية التي يقوم بها التجار عبر الصكوك الطيارة تؤثر على استقرار سعر العملة وعلى حجم النقد الاحتياطي من العملة الاجنبية لان البنك يقوم بتغطية احتياجات العراق من التجارة الخارجية، الا ان هؤلاء المضاربين يستخدمون هذه الاحتياطيات لغرض الارباح”.

ويبين عبد الهادي ان “الصكوك الطيارة غالبا ما يستخدمها التجار او المصارف لشراء العملة الاجنبية عبر ايداع مبالغ لفترة محدود في الحساب ومن ثم يتم سحبها وأحيانا يستخدمها يوميا للحصول على نسبة من شراء العملة الاجنبية عبر مزاد البنك المركزي، وبالتالي فان هذه العملية لا تشير على الكفاءة المالية للزبون وإنما يحصلون على عملة اجنبية للحصول على ربح يومي وهم عادة مضاربون يستفادون من فرق السعر بين البنك والسوق”، لافتا الى انه “في بعض الاحيان يلجاؤن الى حيل وخداع وتزوير في مستنداتهم عبر تغيير اسماءهم او اسماء الام من اجل الدخول في مزاد البنك المركزي”.

ويضيف عبد الهادي ان “الخلاص من الصكوك الطيارة هو الاعتماد على الاعتمادات المستندية للتجارة الخارجية وبالتالي لا يقوم البنك بإعطاء الدولار للتجار وإنما يقوم بدفع قيمة البضاعة من خلال حساب يفتح بالمصرف، وبالتالي الذي لديه تجارة فانه يدفع المصرف له من خلال هذا الاعتماد المستندي”.

ويؤكد عبد الهادي ان “البنك المركزي حوط نفسه من عمليات الفساد هذه التي تحصل من قبل بعض ضعاف النفوس، الا ان بعض المسؤولين يضغطون من اجل كسب المال من خلال ذلك”.

المقاصة الالكترونية هي الحل
المقاصة الالكترونية هي الحل الامثل للقضاء على ظاهرة الصكوك الطيارة حيث يقول الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان ان “الحل الامثل للقضاء على الصكوك الطيارة هو عبر المقاصة الالكترونية التي بإمكان البنك المركزي المطالبة بالأموال الخاصة بالصك خلال ثواني ودقائق”.

ويشير انطوان الى ان “الصكوك الطيارة هي نوع من الالتفاف على القانون بأنه يعطي صك ولا يمتلك رصيد فيه وغالبا ما تكون فيها تواطئ بين الشخص والمصرف لتأجيل عملية المقاصة للبنك المركزي لغرض شراء الدولار والاستفادة منه لبيعه مرة ثانية لغرض الربح”.

ويلفت انطوان ان “هذه العملية هي نوع من الاحتيال على القانون ويحاسب عليها القانون حيث انه في السابق عملية تسليم مثل هكذا صكوك ليس بها رصيد يعاقب عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريم الشخص ثلاث اضعاف المبلغ، الا ان انفلات النظام والقوانين بالبلد ادت الى ذلك وهي تعكس الواقع الاقتصادي العراقي والعشوائية والخلل الموجود لدى المصارف”، مبينا ان “الروتين الاداري والتدخلات السياسية والحزبية والفساد ادت الى منع تطبيق العقوبات بحق المخالفين”.

وسوف ينشر اسماء المتورطين بعمليات الفاسد بشان الصكوك الطيارة قريبا.

صوت العراق