اقتصاديون:العراق يحتل التصنيف الأدنى عالمياًفي قياسات الموازنات الفعليةنتيجةتجاهله للحسابات الختامية

اكد خبراء في الشان الاقتصادي، يوم امس الاربعاء، ان الحسابات الختامية للسنوات الماضية يكتنفها الغموض وتمتاز بالخروقات المالية والمخالفات القانونية الجسيمة التي تستدعي الكشف عن موارد هدر الاموال ومحاسبة المقصرين، مشيرين الى ان العراق يحتل التصنيف الادنى عالميا في قياسات الموازنات الفعلية للدول.
ويلزم الدستور العراقي الحكومة بتقديم الحسابات الختامية لكل سنة مالية قبل تقديمها مشروع الموازنة العامة للعام القادم، واعتاد البرلمان على تمرير الموازنات جراء تلكؤ الحكومة بتقديم حساباتها الختامية، لكنه بدأ منذ عامين بتصفير الموازنات العامة للسنوات الماضية.
وقال الخبير الاقتصادي ميثم لعيبي، في حديث لـ”المدى”، ان “مؤشرات جودة الموازنة العامة لكل عام، تطابق الموازنة الفعلية (الحساب الختامي) مع الموازنة المصادق عليها (التقديرية)، فان لم تتطابق فان هذا يعني ان الموازنة غير واقعية ولا تتميز بالمصداقية ويمكن ان تتسبب باهدار الاموال العامة”.
واضاف ان “منهج البنك الدولي يتضمن قياس انحرافات الموازنة الفعلية عن الموازنة المصادق عليها، وبذلك يمنح تقييمات تتراوح من A وهو اعلى تقييم ان كان الانحراف بينهما اقل من 5%، الى درجة D وذلك ان بلغ الانحراف اكثر من 15%”.
واوضح لعيبي ان “الانحرافات بين النفقات الفعلية والتقديرية للسنوات 2011، 2012، 2013، كانت 22.7%، 11.4%، 26.2% ، ويعني انها بالمتوسط بلغت 20.1%، لذا ومن خلال هذه الحسابات فان العراق يقع في ادنى التصنيف عالميا لهذا المؤشر بسبب التفاوت بين الموازنتين”.
وبين ان “الموازنات التقديرية والفعلية منذ عام 2003 الى عام 2013 موجودة لدى وزارة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية الذي يتركز عمله على مراجعة وتدقيق كافة الاموال المصروفة في مفاصل ومؤسسات الدولة”.
وبحسب مراقبين، فإن وصول الحسابات الختامية قد يكون مؤشرا على إقرار مبكر لموازنة العام المقبل، بينما يبقى مصير الحسابات الختامية لعدد من السنين الماضية مجهولا حتى اللحظة.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد عبد اللطيف العاني في حديث لـ”المدى”، ان “الحكومات المتعاقبة لم تقدم الحسابات الختامية لعملها التنفيذي على مدى الـ 12 عاما المنصرمة وفق ذرائع شتى”.
واضاف ان “الموازنة السنوية تحتاج لتقديم حسابات العام الذي سبقها لتتسنى معرفة المصروفات الحقيقية للحكومة واوجه انفاق الاموال المرصودة التي تقسم الى عدد من ابواب الصرف”.
واوضح العاني ان “التنافس السياسي واختلال الوضع الأمني اضافة الى فساد اكثر المسؤولين الحكوميين وعدم التزامهم بالدستور الذي ينص على تقديم كشوفات الحسابات النهائية لكل عام، عوامل ادت الى اهدار مليارات الدولارات من خزينة البلد”.
وبين ان “عملية تصفير الحسابات الختامية للسنوات السابقة تسبب خللا كبيرا في تركيبة الاقتصاد العراقي الذي يعاني من الضعف والانكماش منذ سنوات برغم الاموال التي رصدت لموازنات الاعوام السابقة”.
وكان عضو لجنة النزاهة النيابية مازن المازني قال في مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس النواب، وتابعته “المدى” إن “الحسابات الختامية لاعوام 2008-2009-2010-2011 المحالة من الحكومة للبرلمان تضم الكثير من التجاوزات المالية حسب الملاحظات التي ثبتها ديوان الرقابة المالية”.
وزاد ان “من ضمن هذه الملاحظات عدم تسوية سلف مالية تجاوزت 124 ترليون دينار اشارت فيها دائرة المحاسبة بوزارة المالية انها ليس لها اولويات اصلاً او فقدت مايعني ضياع المسؤولية والتغطية على من قام بهدر المال العام”.
واضاف “اننا نرفض بشكل قاطع المصادقة على هذه الحسابات التي فيها تسوية للمخالفات المالية وتغطية قانونية على من قام بهدر المال العام وعثا فساداً فيه، وتشجيع على الاستمرار بهدر المال العام وتشجيع الفاسدين على التمادي بفسادهم”، مشيراً الى أن “البرلمان سابقاً صوت على الحسابات الختامية لاعوام (2005-2006) ولم يتم اتخاذ اي اجراء في مواجهة من تم ثبوت تقصيره”.
واكد المازني “لدينا وقفة قريبة مع كل من اهدر المال العام وكنا نامل الا تعرض هيئة الرئاسة الحسابات الختامية للمصادقة مجدداً الا بعد محاسبة المقصرين واحالتهم للمحاكم المختصة”، موضحاً أن “رئاسة البرلمان اصرت على عرض الحسابات الختامية للمصادقة بالرغم من اعتراض غالبية النواب على عرضها، وهذا يعتبر جزءا من التسوية السياسية”.
وصادق مجلس النواب، الإثنين(7 تشرين الثاني 2016)، على الحسابات الختامية للأعوام: 2008 و2009 و2010 و2011، بالرغم من كشف بعض الكتل وجود هدر مالي بترليونات الدنانير.
يشار الى ان مجلس النواب صادق، في تشرين الأول من 2015، على الحسابات الختامية لسنتي 2005 و2006 بعد ارسالها من الحكومة وتضمنت هدرا بالمال العام ايضاً.