صحيفة المنتصف تصدر عن قسم الصحافة بجامعة أهل البيت عليهم السلام
كشف مركز أسرى فلسطين للدراسات أن الشهور السبعة التي تلت اندلاع الهبة الشعبية الفلسطينية في الأول من اكتوبر/ تشرين أول لعام 2015 شهدت تصاعدا كبيراً في اللجوء إلى اعتقال النساء الفلسطينيات تحت حجج وذرائع مختلفة كان أبرزها التصدي لاعتداءات واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى أو النية لتنفيذ عمليات ضد الاحتلال في مقدمتها «عمليات الطعن» وفي العديد من الحالات اعتقلت النساء خلال زيارة أقارب لهن في سجون الاحتلال بحجة تهريب أجهزة اتصال او شرائح هواتف نقالة.
واعتبر المركز أن سياسة اعتقال النساء والفتيات الفلسطينيات هي سياسة قديمة بدأت مع بدايات الاحتلال لفلسطين ولم تقتصر على حقبة معينة لكنها ترتفع في أوقات معينة حسب تطورات الأوضاع الميدانية في الساحة الفلسطينية وطبيعة تصاعد الصراع مع الاحتلال.
وبحسب رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز فإن جيش الاحتلال عمد منذ اندلاع الهبة الشعبية إلى إلصاق تهمه جديدة بالنساء والفتيات الفلسطينيات وهي التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ورصد المركز اعتقال 28 فتاة ووجه لهن تهما تتعلق بممارسه التحريض على الفيسبوك لا يزال منهن أربعة خلف القضبان وهن: سعاد عبد الكريم رزيقات من الخليل ودنيا علي مصلح من بيت لحم وسناء نايف عباد من دورا بالخليل وحنين عبد القادر اعمر من طولكرم.
ولا تزال الصحافية المقدسية سماح دويك تواجه تهمه التحريض على الفيسبوك ورفض الاحتلال اعتبار كتاباتها التي تحدثت عن المقاومة والشهداء مواد صحافية تمهيدا لادانتها وهي معتقلة منذ 10 إبريل/ نيسان الماضي عند اقتحام منزل عائلتها في رأس العامود في القدس المحتلة. بينما الفتاة مجد يوسف عطوان من الخضر في محافظة بيت لحم ما زالت قيد الاعتقال بنفس التهمة وأعدت النيابة لائحه اتهام بحقها تتضمن هذا البند.
وبحسب الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات فإنه ومع اختلاف الذريعة التي يتحجج بها الاحتلال لاعتقال النساء إلا ان اعتقالهن يأتي في إطار العقاب الجماعي للفلسطينيين بكافة شرائحهم ولردع المرأة الفلسطينية عن الدخول في معترك مقاومة الاحتلال او حتى تقديم المساعدة لمن يقاومه. وفي أحيان كثيرة تم اعتقالهن بهدف الابتزاز والمساومة لإجبار أقربائهن المطلوبين على تسليم أنفسهم أو للضغط على المعتقلين لتقديم الاعترافات والمعلومات.
وتخالف سياسة الاحتلال بقمع حرية الرأي وكافة المواثيق الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي تتيح للإنسان حرية التعبير عن رأيه ومعتقداته بأي طريقة يراها مناسبة ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1966 والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان سنة 1950.
وطالب المركز المجتمع الدولي الذي وقع على تلك الاتفاقيات والنصوص أن يتدخل لحمايتها من الانتهاك من قبل الاحتلال دون رادع.
في غضون ذلك قال محامي نادي الأسير الفلسطيني إن إدارة سجون الاحتلال لم تسمح له بزيارة الأسير سعيد مسلم في مستشفى سوروكا بعدما تعرض لجلطة قبل يومين في سجن النقب الصحراوي.
وأضاف أن إدارة السجون تحججت بوجود خلل في الوكالات المقدمة من قبل عدة محامين طلبوا زيارة الأسير، وأنها ستقوم بالتحقيق في الأمر ثم الرد على طلب الزيارة دون أن تُعلن رسمياً بمنعها لذلك.
وفي هذا الإطار اعتبر نادي الأسير أن هذا الإجراء جزء من سياسة الضغط التي تمارسها سلطات الاحتلال على الأسرى وعائلاتهم ومحاميهم. يذكر أن الأسير مسلم من بلدة تلفيت قضاء نابلس، يقضي حُكماً بالسجن مدته 16 عاماً وهو أب لأربعة أبناء .
الاتجاه
