صحيفة المنتصف تصدر عن قسم الصحافة بجامعة أهل البيت عليهم السلام
أكد ائتلاف دولة القانون، اليوم الاثنين، أن رئيسه نوري المالكي، اتفق مع الكتل السياسية بإستثناء التيار الصدري، على عقد جلسة برلمانية “شاملة” بحضور طرفي النزاع بالمجلس، يتم التصويت خلالها على هيئة الرئاسة مجدداً، تكون نتائجها “ملزمة” للجميع، مبيناً أن ذلك يتم بعد إلغاء ما أسفرت عنه جلستا يومي 14 و26 من نيسان 2016.
وقال القيادي في الائتلاف، صلاح عبد الرزاق، في تصريح، إن “رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، طرح مبادرة للحوار وافقت عليها الكتل السياسية بما فيها اتحاد القوى، باستثناء التيار الصدري، الذي رهن حضوره بالتصويت على الكابينة الوزارية”، عاداً أن “المالكي هو الوحيد الذي يمكنه اقناع جبهة الإصلاح البرلمانية التي تمثل النواب المعتصمين، بعقد جلسة شاملة للبرلمان بحضور طرفي النزاع، يتم فيها إلغاء جلستي 14 و26 من نيسان 2016”.
وأوضح، أن “الاتفاق تم على حضور الأطراف كافة جلسة البرلمان للتصويت على بقاء هيئة الرئاسة الحالية، تكون نتائجها ملزمة للجميع بما فيهم جبهة الإصلاح البرلمانية”، متابعاً أن “الرئاسة الحالية ستواصل عملها إذ ما نالت الثقة، وبعكسه يتم تنحيتها تمهيداً للاتفاق على أخرى بديلة”.
واقتحم الآلاف من المتظاهرين لاسيما من أتباع التيار الصدري، في 20 من أيار 2016 الحالي، المنطقة الخضراء، ومقر رئاسة الوزراء، ما أدى إلى تصدي القوات الأمنية لهم بالماء الحار والقنابل المسيلة للدموع، ومن ثم الرصاص المطاطي والحي، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن اثنين منهم وإصابة المئات.
صوت العراق
