صحيفة المنتصف تصدر عن قسم الصحافة بجامعة أهل البيت عليهم السلام
أعلن مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، الثلاثاء، عن بدء عمل “الفريق الدولي” لمحاربة غسل الأموال وإعادة الأموال المهربة، مبينا ان مهمة الفريق بدأت منذ شهر تقريبا.
وقال صالح لـ”عين العراق نيوز”، ان “جريمة غسيل الأموال تعتبر من جرائم الأمن الوطني الاقتصادية، والحكومة العراقية متصدية لهذه الجرائم وتعطيها أهمية كبيرة لما فيها من خطورة على وضع العراق الاقتصادي”، موضحا ان “غسيل الأموال قد لا يأتِ فقط من المصارف وإنما قد يأتي من تهريب الآثار أو تهريب العملة من خلال المنافذ الحدودية وغيرها من الطرق الغير مشروعة”.
وبين ان “الحكومة العراقية وقعت اتفاقية دولية بالتعاون مع الأمم المتحدة لمحاربة غسيل الأموال وكذلك إعادة الأموال العراقية المهربة في بعض الدول”، مضيفا ان “الفريق الدولي بدء عمله منذ شهر تقريباً وهو تحت اشراف مباشر من قبل الحكومة العراقية أعطيت له مدة زمنية وهي سنتين وقد تمدد هذه المدة إذا لقيت الحكومة مصلحة في تمديد عمل الفريق الدولي”.
يذكر أن مجلس النواب صوّت خلال جلسته الـ23 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية التي عقدت، يوم الأربعاء،(16 ايلول 2015)، على مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
يشار إلى أن عدداً من الوزراء السابقين ومسؤولين آخرين تمكنوا من السفر إلى خارج العراق بعد اتهماهم بالفساد المالي والإداري، إضافة إلى عدد من الموظفين في بعض دوائر الدولة الذين تمكنوا من اختلاس بعض الأموال وتهريبها إلى خارج العراق،
