عقود مدعاة للفخر والتباهي !!

 

 

حتى الاتفاقات المبرمة بين صفوة صانعي القرار العراقي أوالمخولين من قبلهم ودول العالم يشوبها الغموض والتساؤل وتترك عند المواطن  استفهامات كثيرة أو عدم رضى, ولو رجعنا الى تواريخ الاتفاقيات التجارية والاقتصادية منذ 2003 الى يومنا هذا لا نجد ولا تفاق سيكون يوما مدعاة للفخروالتباهي . بداية من  عقود النفط الرنانة  التي  بُنيت على اساس  الرابح بالصفقات والعقود من يدفع بالرشوة الاكبر, والذي اكدته مركز “ترجمات سياسية “ومؤسسة “فيرفكس الإعلامية “بعد  نشر أضخم فضيحة رشاوى عرفها العالم, خرجت من ارض الرافدين, ذاكراً اسماء فرسان الفساد والرشاوى واغلب البيانات والمستندات مع كنز دفين من الرسائل الألكترونية والمذكرات, التي تدينهم وتجعلهم يذهبون وراء الشمس لكنهم مازالوا على ارض الضعفاء يتمتعون بخيراته .

وصولا الى اتفاق النقد الدولي الذي عقد قبل ايام وشروطه الغريبة والتي اثارت جدل وانتقاد في الشارع العراقي

حين  اعلن التلفزيون الحكومي ان صندوق النقد الدولي فرض على العراق إلغاء المخصصات الزوجية لموظفيه وتقليص أعداد “الفضائيين” بدرجاته الوظيفية مقابل منح الحكومة العراقية قرضاً مالياً قدره13 مليار دولار بفائدة 1،5 بالمائة.

ثم الحقت بتصرح متلفز لوزير المالية هوشيار زيباري لقناة الحرة الامريكية ان: 13 مليار من صندوق النقد الدولي كذبة!!  القرض الذي سيمنح للعراق قدره 5 مليارات و400 مليون على مدار 3 سنوات اي بحوالي مليار و900 مليون دولار يستوجب السداد بفائدة قدرها 30مليون دولار سنويا ..وبين هذه الارقام الخيالية الصاعدة والنازلة لم يفرح  العراقي ولا يضمن مطمئنن انها ستغير الواقع او يتفائل بجدية تقليص أعداد “الفضائيين” فثوب اليأس والتشاؤم قد لبسه منذ سنين لكن ما يقلق المواطن ويثير غضبه ومخاوفه هي الاستقطاعات التي ستلحقه من هذا الاتفاق.

 والمحير بالامر…. لماذا التأكيد على تخفيض رواتب الموظفين رغم انها تعرضت للاستقطاع مسبقا بسبب التقشف,  أليس من الاجدر لصندوق النقد الدولي  المطالبة بتخفيض رواتب البرلمانيين الخيالية  او السلطات الثلاثة مجتمعة التي أنهكت ميزانية الدولة و تقليص التمويل الهائل للأحزاب الشرعية والشكلية, أوارجاع الاموال المنهوبة المودعة في البنوك العالمية والتي قدرتها دائرة استرداد الأموال في هيئة النزاهة بـ(ترليون دولار) منذ 2003 ولجنة النزاهة البرلمانية قدرته بنحو(نصف ترليون دولار)وهذه الأموال قادرة على أنشاء مدن وأعمار دول, وطريقة أستردادها ليس بالأمر الصعب أو المحال خصوصا أن بريطانيا لها تجربة بإعادة الأموال المنهوبة في زمن نظام مبارك, والسلطات السويسرية جمدت أصول ما يقارب  700مليون دولار تعود لمبارك وحاشيته لأعادتها لبنوك مصر,  او يجاد شروط بعيدة عن معيشة المواطن وأمنه,  ام هي عقود وقوانين فصلت لتتماشى مع مكاسبهم, لكنها تبقى وصمة عار على جبين كل سياسي كان يوما صاحب قرار في بلد أُشبعت ترابه بدماء الأبرياء  ولم ينعم  بالرفاهية والأمان.