أوضحت اللجنة القانونية النيابية، أسباب تعطيل رئاسة مجلس النواب تمرير قانون دمج الوزارات الحكومية خلال الجلستين الماضيتين، فيما لفتت إلى ان القانون يتعارض مع النظام العالمي إزاء إلغاء بعض الوزارات.

وقال عضو اللجنة صادق اللبان إن ‘بعض المعوقات الدستورية المتضمنة في القانون عرقلت تمريره خلال الجلستين الماضيتين، إضافة لاعتراض بعض الكتل السياسية على التصويت بصيغته الحالية’ مبيناً أن’بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية لها أهمية بموجب النظام العالمي المتبع ولا يجوز دمجها أو إلغائها كـ وزارة البيئة’.

وأضاف أن ‘القانون المذكور لم يتضمن آلية بشأن تنظيم دمج موظفي الوزارات فيما بينهم، إضافة لتنظيم صلاحيتهم،”، لافتاً إلى أن ‘قرار الدمج الصادر من رئاسة مجلس الوزراء طُبق على شخصية الوزير حصراً’.