اقتصادي: توزيع الاراضي السكنية بين المواطنين سينعش سوق العمل ويقلل البطالة

وصف الخبير الاقتصادي ملاذ الامين قرار مجلس الوزراء الخاص باطلاق توزيع الاراضي السكنية المخدومة وبالتقسيط للمواطنين ،/ بالايجابي /كونه يوفر ايرادات جديدة للحكومة ويخلق فرصا جديدة للايدي العاملة ويسهم بتنمية الاقتصاد الوطني والتداول النقدي الرشيد ،اضافة الى ايجاد حل يخفف من ازمة السكن المزمنة في البلاد.

وقال الامين، إن “قرار مجلس الوزراء الاخير والخاص بتوزيع الاراضي السكنية المخدومة بشروط ميسرة وبالتقسيط بين عموم المواطنين سيكون له اثار ايجابية ،لانه سيسهم بحل ازمة السكن وتطوير المدن الى جانب فتح ابواب جديدة لايرادات الحكومة ما يعزز من خططها في معالجة الازمة المالية التي تعصف بالبلاد بسبب هبوط اسعار النفط والحرب ضد عصابات داعش الارهابية واغاثة النازحين واعمار المدن المحررة “.
واضاف، ان “توزيع الاراضي السكنية المخدومة بين عموم المواطنين على وفق مبادئ العدالة الاجتماعية سيزيد من تماسك المجتمع ويعزز اللحمة الوطنية “، مشيرا الى ان “المباشرة بتوزيع الاراضي السكنية سينعش سوق العمل ويوفر مئات الالاف من الفرص الجديدة فضلا عن انتعاش معامل المواد الانشائية كالطابوق والسمنت والجص والزجاج والحديد والاسلاك الكهربائية والمعامل الاخرى المرتبظة بها كالحدادة والنجارة”.

وتابع الامين ،ان “هذا القرار يدعو الى التفاؤل بسبب ارتباطه بتداول الاموال وتحريك مولدات الدخل وتنشيط اسواق العمل ما يسهم بتنمية الاقتصاد الوطني من خلال التداول الرشيد للنقد بهدف انجاز منافع مجتمعية وايجاد حلول لازمة السكن المستعصية منذ عقود”.

ودعا الخبير الاقتصادي الحكومة الى “ربط قرارات توزيع الاراضي السكنية بالتخطيط الحضري للمدن والاخذ بنظر الاعتبار الخدمات الصحية والبيئية والانسانية والتعليمية والمجتمعية الاخرى ،الى جانب اتخاذ الاجراءات العادلة في عمليات توزيع الاراضي لضمان شمول جميع المواطنين فيها”.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته الاخيرة ،الثلاثاء الماضي ، اطلاق توزيع الاراضي السكنية المخدومة بشروط ميسرة وبالتقسيط بين المواطنين.

وتعصف ازمة السكن بالبلاد منذ عقود مع عقم جميع الاجراءات التي اتخذتها الحكومات السابقة بسبب ندرة الاراضي السكنية في المناطق الحضرية والمدن ما يستدعي البحث عن اراض سكنية خارج المدن ،فيما قدرت وزارة التخطيط عام 2010 حاجة العراق الى ثلاثة ملايين وحدة سكنية بحلول عام 2020 اذ تم فتح ابواب الاستثمار لانشاء مجمعات سكنية في بغداد والمحافظات تم انجاز بعضها بضمنها مرحلة واحدة في مجمع بسماية ببغداد.