إطلاق خطة خمسية للدراسات العليا

اطلقت وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة التعليم العالي خطة للدراسات العليا للاعوام (2016 – 2020) تتضمن زيادة عدد مقاعد القبول وتوجيهها حسب متطلبات العمل. يأتي هذا في وقت كشفت فيه عن ستراتيجية جديدة للتنمية تهدف الى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على ايرادات النفط. المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي قال «الوزارة اطلقت نهاية الاسبوع الماضي خطة خمسية للدراسات العليا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاعوام (2016 – 2020)»، مشيرا الى ان «تلك الخطة جاءت وفقا للبيانات والدراسات التي تخص واقع التعليم في البلاد». واضاف الهنداوي ان «تلك الخطة تهدف الى النهوض بالتعليم العالي، واحداث نقلة نوعية، مع سد النقص الحاصل في الملاكات المهاجرة من خلال زيادة عدد المقاعد الدراسية حسب الحاجة»، لافتا الى انها «تدخل ضمن اهداف تنمية رأس المال البشري وتحسين الاداء المؤسساتي، اضافة الى احداث مواءمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات الدولة والمجتمع».
وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منتصف الشهر الماضي، ضوابط التقديم والقبول في الدراسات العليا (الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه) للسنة الدراسية 2016/2017، وفيما اعلنت تخصيص 10 بالمئة من المقاعد الدراسية لذوي شهداء الحشد الشعبي بما لا يقل عن مقعد واحد لكل اختصاص على أن يكون هناك تنافس فيما بينهم، اشارت الى ان «التقديم على الدراسات العليا سيبدأ يوم 15 حزيران المقبل وينتهي يوم 16 تموز المقبل».
وفيما يخص خطة التنمية الخمسية التي ستنتهي العام المقبل، اشار الهنداوي الى ان وزارته «سترسم خطة التنمية الجديدة وفقا للمتغيرات الحاصلة في الاقتصاد الوطني، اذ ستأخذ بنظر الاعتبار الانخفاض الحاصل في اسعار النفط وتأثيره في الواقع المعاشي للفرد مع ايجاد مصادر جديدة غير النفط من اجل تحقيق معدلات مقبولة للتنمية. واطلقت وزارة التخطيط في ايلول 2013 خطة التنمية الخمسية للأعوام 2013 – 2017، وفي الوقت الذي اشارت فيه الى فشل بعض القطاعات في التطوير ضمن الخطة الخمسية السابقة، اكدت ان تحقيق اهداف الخطة الخمسية المقبلة يحتاج الى 417 ترليون دينار. واكدت ان الخطة الخمسية وصلت الى نسب انجاز متقدمة، ودعت وقتها الحكومات المحلية والوزارات الى التعامل مع الخطة «بطريقة تكاملية». وفي ما يتعلق بكيفية تطبيق الخطط، اكد المتحدث باسم الوزارة ان «الخطط والمسوحات والتقارير التي تنفذها الوزارة يتم تطبيقها من قبل الوزارات المعنية». وتهدف خطة التنمية الوطنية الخمسية الى تقليص الفوارق والحواجز بين مناطق الحضر والريف، وانشاء البنية التحتية وتأمين الخدمات الاجتماعية والوظائف، وزيادة الناتج المحلي بنسبة 9,38 بالمئة كمعدل نمو سنوي خلال مدة الخطة مع العمل على تنويع الاقتصاد الذي يعتمد حالياً على واردات النفط. الا ان الهنداوي اقر باثر ازمة النزوح بسبب جرائم عصابات «داعش» الارهابية في تطبيق الخطط التنموية، اذ انعكست سلبا على معدلات الفقر، الامر الذي جعل الوزارة تكيف خطتها الجديدة وفقا للمتغيرات التي طرأت على البلاد، لاسيما ان الخطة كانت طموحة بعدما تبنت مشاريع كبيرة من شأنها ان تزيد من معدلات التنمية الاقتصادية في البلاد، الا ان الوضع المالي الحالي يجعل من الصعوبة تنفيذ الخطة بالشكل الكامل.