صحيفة المنتصف تصدر عن قسم الصحافة بجامعة أهل البيت عليهم السلام
تشير تقديرات وزارة التخطيط الى تجاوز خسائر العراق المالية حاجز 36 تريليون دينار، للفترة من 2003 الى 2016، بسبب الاعمال الارهابية التي تعرضت لها مؤسسات الدولة كافة وتلك التي تتبع للقطاع الخاص.
وتؤكد الوزارة، ان 61 بالمئة من تلك الخسائر حدثت بعد احتلال تنظيم “داعش” بعض المناطق، مستبعدة قدرة الحكومة على تمويل حملة “الاعمار” في ظل الازمة المالية التي يعيشها العراق بسبب انخفاض اسعار النفط.
وتضع الحكومة آمالها على “صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة” من اجل الحصول على “تبرعات” من الدول المانحة، فيما ستكون الاولوية للمشاريع الخدمية المتعلقة بحياة المواطنين.
في هذه الاثناء تحدثت مصادر في الامانة العامة لمجلس الوزراء، عن ايداع 30 مليارا في حساب صندوق اعمار محافظة الانبار، مؤكدة أن تلك الاموال بعد ان تم صرفها، لم يلاحظ اي أثر لها على الارض الواقع.
وشكلت الحكومة في ايلول من العام 2014 صندوقا خاصا للمناطق المحررة من “داعش”، وخصصت 500 مليار دينار كدفعة اولى. وترأس الصندوق الدكتور عبد الباسط تركي، محافظ البنك المركزي ورئيس ديوان الرقابة المالية سابقا. ويضم الصندوق عددا من الوزارات في مقدمتها وزارة التخطيط.
ويعيش العراق ازمة اقتصادية خانقة بسبب نقص السيولة وتاكيدات الحكومة المتواصلة بضرورة التقشف وتقليل الانفاق الحكومي، فيما يواجه البلد حربا مستمرة مع تنظيم (داعش) تستنزف طاقاته المالية بشكل كبير.
وبحسب تقرير صدر عن وزارة التخطيط، مؤخرا، ان “حجم مبالغ بنايات الوزارات التي دمرها العنف هي (خمسة وثلاثين تريليون وواحد وعشرين مليارا واربعمائة واربعة وعشرين مليون دينار، فيما بلغت حجم خسائر الجهات غير المرتبطة بوزارة هي ابنية المحافظات والادارات المحلية، تريليون وستمائة وواحد وسبعين مليارا وثلاثة وثلاثين مليون دينار)”.
ويقول التقرير، إن “مؤسسات حكومية قدمت احصائيات عن النقد المالي الذي فقدته ولا يعرف له اثر ولم يسترجع منه شيء بمبالغ تجاوزت تريليونا واربعمائة وثمانية واربعين مليار دينار”.
من جانبه، يقول عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث باسم وزارة التخطيط، في حديث له “التقصي عن كيفية ضياع تلك الاموال يقع على عاتق المؤسسات الحكومية المعنية بها، اضافة الى الأجهزة القضائية والرقابية”، مشيراً الى أن “الجهاز المركزي المركزي للاحصاء في الوزارة ينفذ المسوح بشكل فني، بعيداً عن اي ظروف اخرى”.
ويضيف ان “تقرير الوزارة يتحدث عن الكلفة الكلية لحجم الاضرار الناجمة عن الاعمال الارهابية في مؤسسات للدولة كافة للمدة 2004_ 2016″، مشيرا الى ان “النسبة الاكبر من الاضرار كانت بعد ظهور داعش عام 2014، اذ وصلت 61 في المائة بالمقارنة مع فترة ما قبل 2014”.
وبحسب الهنداوي، أن “حجم الاضرار لهذه الفترة بلغ 29 ترليون دينار مقابل (7.8) ترليون دينار خلال المدة من 2004 الى 2014″، مستعبدا في الوقت نفسه “امكانية الحكومة تمويل حملة المناطق المحررة من موازنة الدولة في ظل الازمة المالية الحالية”.
