صحيفة المنتصف تصدر عن قسم الصحافة بجامعة أهل البيت عليهم السلام
أكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، أن تحرير مدينة الموصل من عصابات «داعش» الإرهابية مسألة وقت وأن محافظة نينوى أغلب مناطقها محررة عملياً، مشيراً إلى أن موازنة 2017 ليست مجالا للصراع بين الكتل السياسية، وفي حين تعهد بتقديم المرشحين للحقائب الوزارية بعد عطلة الفصل التشريعي لمجلس النواب، وافق مجلس الوزراء على استثناء وزارة التجارة من التعاقد على تجهيز مفردات البطاقة التموينية، وصوت على حماية منتجات وزارة الصناعة والمعادن، داعيا الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الى ازالة التجاوزات الحاصلة على املاكها.
وقال العبادي، في المؤتمر الصحفي الاسبوعي وحضرته «الصباح»: إن «الانتصارات التي تحققها القوات الامنية مستمرة»، مبيناً ان «معركة (قادمون يا نينوى) نظيفة كما اكدنا مرارا وتكرارا وان النصر النهائي قريب و«مسألة وقت» حيث تمت محاصرة مجاميع «داعش» الارهابية بشكل تام». واضاف رئيس الحكومة ان «القوات المسلحة تمكنت من تحقيق الانتصارات وتحرير مناطق واسعة في الموصل مع حرصها على حماية المدنيين»، مطمئناً أهالي الموصل بأن «صبرهم لن يطول وان النصر قادم». ولفت العبادي إلى «عدم صحة تقرير الامم المتحدة بشأن خسائر قواتنا في المعركة»، مؤكدا أن «المنظمة الدولية تراجعت عن التصريح وان الارقام الحقيقية اقل بكثير مما ورد في التقرير». وبشأن قرار (اوبك) بتخفيض انتاج النفط، أوضح رئيس السلطة التنفيذية أن «العراق ملتزم بقرار تخفيض للانتاج وتم وضع خطة للتعامل مع القرار وتنفيذه مطلع العام المقبل اذ يعد العراق ثاني دولة في الاحتياطي النفطي العالمي»، لافتاً إلى ان «تخفيض الصادرات لن يؤثر في واردات العراق لأن ارتفاع الأسعار وتعافي السوق النفطية سيزيد من الواردات برغم تخفيض الانتاج». وتابع العبادي أن «الحكومة تسعى الى تقليل الاعتماد على الواردات النفطية وتفعيل البدائل غير النفطية لكن في الوقت الراهن نحن بحاجة الى تلك الواردات للنهوض بالصناعة والزراعة والموازنة التشغيلية». وبشأن قانون مجالس المحافظات، ذكر رئيس مجلس الوزراء أن «المجلس أجرى تعديلات على فقراته وتم رفعه الى البرلمان»، موضحاً أن «من بين التعديلات تخفيض المقاعد الى النصف مما هي عليه في الوقت الحاضر واعطاء نسب معينة للمكونات الاخرى كما تم تخفيض عدد اعضاء مجالس الاقضية والنواحي وشمول كركوك التي لم تشهد انتخابات منذ 12 عاما باجراء الانتخابات بضمانات». العبادي الذي أضاف ان «مجلس الوزراء ناقش التجاوزات على العقارات والاراضي المملوكة للدولة»، بين أن «هناك عصابات في بغداد والمحافظات تستولي على الاراضي وتبيعها الى المواطنين بعد فرزها»، كاشفاً عن «اعداد الية شاملة من مجلس الوزراء للقضاء على تلك الظاهرة ستظهر نتائجها مستقبلا». وتابع العبادي أن «الجلسة شهدت طرح مشروع بناية البنك المركزي للمصممة والمعمارية العالمية زها حديد وتم اقراره وسيطرح للتنفيذ مستقبلا لكن في الوقت الراهن ارتأينا التأجيل بسبب الوضع المالي للعراق، منوهاً «بأن تمويل المشروع سيكون من البنك المركزي العراقي». اما بشأن تمثيل المكونات في قانون الحشد، فأفاد القائد العام للقوات المسلحة بأن «الحشد الشعبي يجب ان يستوعب كل المكونات»، لافتاً إلى «وجود حشد مناطقي من كل المحافظات التي شهدت عمليات تحرير واننا مع ان تكون للحشد اعداد محددة ولا نريد اعدادا كبيرة كوننا لا نريد عسكرة المجتمع». ونوه العبادي «باننا لسنا مع اعادة الموازنة الى الحكومة بحسب ما صرح بعض الساسة»، مؤكداً ان «الموازنة في الكثير من الدول شأن حكومي يحتاج الى موافقة مجلس النواب». واضاف العبادي ان «الموازنة شملت تفعيلا للضرائب والجمارك لتعظيم الواردات واستمرار الدوائر الخدمية في تقديم خدماتها الى المواطنين»، مشيراً إلى ان «الاستقطاع الذي سيشمل رواتب الموظفين هو بمثابة مساهمة مجتمعية في المجهود الحربي». وبشأن خطط حماية المدنيين أوضح أننا «نعلم أن الارهابيين سيستهدفون المدنيين وكنا نريد تسريع العمليات لكن الحفاظ على ارواح الاهالي جعلت التقدم بحسابات دقيقة للحيلولة دون حدوث مثل تلك الاعمال الاجرامية». وبشأن تسرب الكتب المدرسية إلى الأسواق، اكد العبادي ان «الحكومة ستتخذ اجراءات قانونية بحق الافراد الذين ضبطت بحوزتهم مخازن تضم كتبا مدرسية»، محذراً ان «الفساد لا يقل خطرا عن الارهاب». ولفت رئيس السلطة التنفيذية إلى ان» التغيير الوزاري سيمضي بعد العطلة التشريعية لمجلس النواب»، مبيناً ان «خلافات على الوزارات اخرت حسمه». وعن الدعم الدولي، قال العبادي: ان «الحكومة تلقت وعوداً من المجتمع الدولي لمساندة العراق في اعمار المناطق المحررة غير ان الحكومة تعمل من اجل اعادة الاستقرار وبجهود ذاتية لتوفير الخدمات الاساسية كما نجحت في اعادة الحياة الى بعض المناطق المحررة كالفلوجة والرمادي»، مشدداً على أن «العالم سيقف معنا لاننا نقاتل ونحرر اراضينا وسنكون اقوى بعد طرد «داعش». ونوه العبادي بان تصريح وزير الدفاع الاميركي يؤكد مساندة بلاده للعراق في مجال التسليح والتدريب والتعاون الامني لوأد الارهاب»، نافياً «صحة التقارير التي تحدثت عن اقامة قواعد لقوات اجنبية في العراق». إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على استثناء وزارة التجارة من التعاقد على تجهيز مفردات البطاقة التموينية، وصوت على حماية منتجات وزارة الصناعة والمعادن، وفيما قرر تخصيص مبالغ مالية لوزارتي الموارد المائية والتجارة بشأن تنفيذ بعض المشاريع، دعا الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الى ازالة التجاوزات الحاصلة على املاكها. وأفاد بيان المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء بأن المجلس وافق، خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها أمس الثلاثاء، « على تخصيص مبلغ مالي لوزارة التجارة لغرض انجاز مشروعات السايلوات المعدنية، سايلو كربلاء المعدني وسايلو الشطرة المعدني»، مشيراً إلى أنه «قرر استثناء وزارة التجارة من التعاقد على تجهيز مفردات البطاقة التموينية». وفيما شهدت الجلسة، بحسب البيان، «التصويت على حماية منتجات وزارة الصناعة والمعادن في ما يخص البطاريات السائلة والمفروشات من خلال فرض رسوم جمركية اضافية»، وافق المجلس أيضاً على «تخصيص مبلغ مالي لوزارة الموارد المائية لايصال التيار الكهربائي لمحطة ضخ التعزيز لشط الرميثة/المثى». وأضاف البيان أن «مجلس الوزراء اكد على ضرورة قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بازالة التجاوزات الحاصلة على املاكها وحمايتها من اجل المحافظة على املاك وعقارات الدولة»، مشددا على «اهمية الاسراع بدفع مستحقات الفلاحين والمزارعين قبل نهاية العام الحالي 2016».
المصدر / الصباح
