صحيفة المنتصف تصدر عن قسم الصحافة بجامعة أهل البيت عليهم السلام
اكدت لجنة التخطيط في مجلس البصرة، اليوم الثلاثاء، أن مبلغ الـ130 مليار دينار التي وافقت الحكومة الاتحادية على صرفها للمحافظة هي من واردات سابقة للمنافذ الحدودية والموانئ، مبيناً أن الحكومة المحلية ستحدد أولويات انفاق ذلك المبلغ لإكمال المشاريع المهمة.
وقال رئيس اللجنة، نشأت المنصوري إن “الأموال العائدة للمحافظة المحتجزة لدى الحكومة الاتحادية مستحصلة من واردات المنافذ والموانئ”، مبيناً أن “تلك الأموال تشكل واردات روتينية للمحافظة ترسل للحكومة الاتحادية لكنها لم تعاد إليها”.
وأضاف المنصوري، أن “الـ130 مليار دينار التي وافقت الحكومة الاتحادية على صرفها للبصرة لتغطية جزء من مستحقاتها هي من تلك الواردات”، مشيراً إلى أن “الحكومة المحلية ستحدد أولويات انفاق ذلك المبلغ لإكمال المدارس وتأمين جانب من احتياجات قطاع الكهرباء وغيره من المشاريع المهمة ضماناً لمواصلة العمل بتنفيذها أو المستحقات المتأخرة للشركات أو المقاولين”.
وأكد رئيس لجنة التخطيط في مجلس البصرة، أن “مجلس المحافظة لم يناقش الموازنة برغم أنه يناقش الحاجة للمشاريع ومدى أهميتها”، مبيناً أن “المحافظ مخول بصرف المبالغ في حال وجودها من دون مصادقة المجلس”.
